محلل سياسي: البرنامج الحكومي الحالي هو على الورق لكن هناك إمكانيات ليتحقق على أرض الواقع

ما 5 تيفي 

حمزة بصير

بعدما قدم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال عرضه البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، أول أمس الإثنين، وعودا بتنفيذ 10 التزامات كبرى، أثار هذا الأمر تساؤلات عدة في نفوس المغاربة حول مدى قدرة تفعيل جل مضامين البرنامج، أو سيبقى فقط على الورق مثل السنوات الماضية.

وأكد أخنوش في خطابه، إن حكومته تسعى إلى تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، سعيا لحفظ كرامة المواطن وتكريس حقوقه، مع إنعاش الاقتصاد الوطني الذي تضرر كثيرا خلال فترة الجائحة، مع التركيز على الملفات الاجتماعية الكبرى، وتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي ركز عليه جلالة الملك محمد السادس في خطاباته.

وفي هذا الصدد، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، في حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، أن البرنامج الحكومي الحالي يمكن، اعتباره مجرد حبر على الورق، لكنه قابل للتحقق بعد تركيزه على عدد من النقاط المهمة، مبرزا أن المغاربة ملوا من سماع البرامج الفضفاضة، لذا وجب تنزيل جل المضامين على أرض الواقع.

وأضاف لزرق، أن التوجهات الملكية في الخطاب الأخير كانت واضحة، ومضامينه تم التركيز عليها في البرنامج الحكومي الذي قدمه عزيز أخنوش، وهذا الأمر يؤكد على ظهور إشارات إيجابية. 

وأكد المحلل السياسي، أن حكومة عزيز أخنوش تأتي في ظرفية مهمة تزامنت مع تداعيات الجائحة التي أثرت على المملكة وقلصت من نسبة المداخيل والاستثمارات، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة المديونية، وهو ما يفرض الآن خلق النجاعة والفاعلية والتعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى، عبر خلق خطة استعجالية لإنعاش الاقتصاد الوطني. 

 وأبرز لزرق، أن ما يميز البرنامج الحكومي الحالي هو تناغمه مع الشعارات المرفوعة في الحملات الانتخابية لدى التحالف الثلاثي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، وهذا الأمر يعتبر مهما، وهو ما يؤكد سعيهم في تنزيل وعودهم على أرض الواقع.

وبشأن تنزيل مضامين النموذج التنموي الذي ركز عليه جلالة الملك مرارا، شدد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، أن هذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال إبراز مفهوم جديد للحكامة ودعم الخيار الديمقراطي، والأخير وجب جمعه بين تحقيق التنمية وتكريسه مع المبادئ الكبرى التي يقوم عليها التعاقد الدستوري للمملكة.

www.ma5tv.ma



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...