ما 5 تيفي – حمزة بصير
بعد المصادقة على البرنامج الحكومي هذا الأسبوع، والنقاش الحاد الذي عرفته مرحلة التصويت عليه، بدأت التساؤلات تطرح عن مدى إمكانية تنزيل البرامج المدرجة به، وعن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بلوغه من طرف حكومة عزيز أخنوش.
وفي هذا الإطار، قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الحكومة من الصعب عليها تطبيق البرنامج الذي وضعته، وأن دورها سيتمثل في تنزيل ما جاء به النموذج التنموي.
وأبرز الكتاني أن البرنامج الحكومي عبارة عن وعود كبيرة خاصة بالتشغيل وغيره من المجالات التي تدخل في إطار المطالب الشعبية، موضحا أن ما طرح هو تكرار لما جاء في البرامج الانتخابية، والتي لا تطبق على أرض الواقع.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن ما يُنفذ هو برنامج الدولة في الأساس، الذي له الأسبقية على البرنامج الحكومي المعلن عنه هذا الأسبوع، الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان.
وعن معدل النمو الاقتصادي الهادفة حكومة أخنوش لتحقيقه، اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط أن بلوغ 4 أو 5.5 في المائة يبقى مجرد رقما، وأن الأهم هو إحصائيات التشغيل التي سيتم الوصول لها.
ويرى المتحدث ذاته، أن المستفيد من ارتفاع معدل النمو هم الشركات الكبرى والأبناك، وأن نسبة قليلة فقط تذهب لباقي الفئات المتوسطة والضعيفة.
وتساءل الكتاني عن مصادر تمويل المشاريع الكبرى المدرجة في البرنامج الحكومي، مبرزا أن تمويلها من القروض سيغرق البلاد ويرهن مستقبل الأجيال المقبلة، أما الاعتماد على سياسة التقشف وترشيد النفقات ومقاومة الريع لتمويلها فهو الحل الأفضل.
وأبرز أستاذ الاقتصاد أن اشتغال الحكومة الليبرالية على الطرح الثاني سيجعلها منفردة، بتبنيها سياسة ترشيد الإنفاق ومقاومة الامتيازات التي منحها في المراحل السابقة لأصحاب الوظائف والمناصب العليا، الذين تفوق أجور بعضهم 50 أو 60 مليون في الشهر، مستفيدين من تعدد التعويضات التي يتلقونها من الدولة.
وفيما يخص توجه الاقتصاد الاجتماعي، يشدد الكتاني على أن هذا الأمر يتطلب الاهتمام بالبادية التي يتواجد بها 40 في المائة من سكان المغرب، وهي خارج التغطية الاجتماعية والتشغيلية، والتي تصدر سنويا ما بين 60 و100 ألف عاطل عن العمل للمدن، وهو ما سبب أزمات كبيرة بالحواضر، التي صار بها المستوى المعيشي مرتفع، وهو ما يصعب اليوم على الشباب مسايرته.
