ما 5 تيفي – المغرب
سيتم بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2022 إحداث 26.860 منصب، أغلبها سيكون في إدارة الدفاع الوطني.
وحسب مشروع قانون المالية رقم 76.21، الذي تمت المصادقة عليه من طرف حكومة عزيز أخنوش يوم أمس الإثنين، فإنه تم تخصيص حوالي 10.800 منصب في إدارة الدفاع الوطني، تليها وزارة الداخلية 6544 منصب، وراءها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 5500 منصب.
بينما تم تخصيص 800 منصب لوزارة التعليم و البحث العلمي و الإبتكار، و500 منصب لوزارة الاقتصاد و المالية، و نفس العدد للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تليها وزارة الأوقاف بـ400 منصب مالي.
أما بالنسبة لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة فتم إحداث 344 منصب مالي، ووزارة العدل 250 منصب، و البلاط الملكي 200 منصب مالي.
بخصوص وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و الغابات، تم إحداث 190 منصب مالي، ووزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج خصص لها 100 منصب، لتليها المحاكم المالية بـ60 منصب، ونفس العدد لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان، و حوالي 50 منصب يعينها رئيس الحكومة، ونفس العدد لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاأت، ولمجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما تم تخصيص 20 منصب مالي لكل مجلس النواب والمستشارين ووزارة النقل واللوجستيك، بالإضافة إلى 12 منصب بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي.
كما في صلاحية رئيس الحكومة تعيين 350 منصب مالي في مختلف الوزارات و المؤسسات، 200 منها للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما سيتم إحداث ابتداء من فاتح يناير 2022 لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حوالي 700 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، والذين تم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.
