كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسير على طريق الانتعاش الاقتصادي، لكنه محذرا في الوقت ذاته من الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة والبطالة تهددان بإعاقة التقدم المنشود.
وذكر صندوق النقد الدولي في بلاغ له، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم الدول العربية وإيران شهدت انكماشا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 بالمئة في العام الماضي 2020، بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 بالمئة العام الحالي، مع حملات التطعيم السريعة لا سيما في دول الخليج، وهو ارتفاع يراه طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة عن التوقعات السابقة التي صدرت شهر في أبريل الماضي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أعور في مقابلة إعلامية إن “المنطقة تشهد انتعاشا في عام 2021، ونشهد تقدمًا في الأداء الاقتصادي منذ بداية العام الحالي”.
وواصل أزعور أن “هذا الانتعاش ليس هو نفسه في كل البلدان، إنه غير مؤكد وغير متكافئ بسبب الاختلاف في التطعيم، والتطورات الجيوسياسية”.
وحذر الصندوق من “زيادة الاضطرابات الاجتماعية” خلال عام 2021 التي “يمكن أن تزداد بسبب موجات العدوى المتكررة والظروف الاقتصادية المتردية والبطالة المرتفعة وأسعار المواد الغذائية، بحسب قوله.
ولفت إلى أن معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت إلى بنسبة 11.6 بالمئة بعدما كانت 1.4 بالمئة العام الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي إن هذا الارتفاع يتجاوز ما شهدناه خلال الأزمة المالية العالمية وصدمة أسعار النفط في 2014-2015.
كما حذر الصندوق من المخاطر طويلة المدى للتعافي غير المتكافئ، والذي يمكن أن يؤدي إلى “اتساع دائم للثروة القائمة والدخل والفجوات الاجتماعية، وفي نهاية المطاف نمو أضعف ومجتمعات أقل شمولية.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن التقديرات تشير إلى أن نحو 7 ملايين شخص إضافي في المنطقة دخلوا في فقر مدقع خلال الفترة 2020-2021 مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة.
وكان صندوق النقد الدولي قال الشهر الجاري إنه “في حين تحسنت آفاق الاقتصادات المصدرة للنفط مع ارتفاع أسعار النفط، فإن البلدان منخفضة الدخل والبلدان المتضررة من الأزمة تشهد انتعاشات “هشة”.
