صبار: البرنامج الحكومي تضمن أمورًا يصعب تنزيلها وقرار إلزامية جواز التلقيح يفتقد للصيغة القانونية

ما 5 تيفي 

حمزة بصير

عرفت الأيام الأخيرة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وكذلك المحروقات، بالرغم من وعود حكومة عزيز أخنوش من حدوث تغيير حقيقي بعد تنصيبها، وهو ما أبرزه البرنامج الحكومي خصوصا الالتزامات 10 التي تضمنها.

وفي هذا الصدد، قال يونس صبار أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء، في تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، إن البرنامج الحكومي تضمن أمورًا يصعب تنزيلها على أرض الواقع في ظل الظرفية التي تعرفها المملكة والعالم، خاصة على المستوى الاقتصادي.

وأضاف صبار أن تحقيق الركائز 10 للبرنامج الحكومي سيشكل إنجازا حكوميا، لكن من ناحية تطبيق ذلك لن يكون الأمر هينا، كون أن تحقيق أرقام لم يسبق الاقتراب منها في السنوات السابقة، كتوفير مليون فرصة شغل، وإخراج مليون أسرة من دائرة الهشاشة والفقر، مع عدم إظهار الحكومة لمصادر تمويل مشاريع، يجعل قابلية تحقيق ما ذكر صعبا باستحضار الوضعية القائمة اليوم.

وعن مفهوم الدولة الاجتماعية التي أشر رئيس الحكومة عزيز أخنوش على الانتقال لها في وقت سابق، يرى أستاذ القانون العام والعلوم السياسية أن هذا المفهوم برز بعد الحرب العالمي الثانية، كشكل من أشكال الدولة الحديثة التي كانت تسعى للخروج من الأزمات نحو نظام تشاركي يكون فيه الإنسان هو الفاعل الرئيسي، والمبني على ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحريات.

وأوضح المتحدث ذاته، أن من أبرز البلدان التي تطبق نموذج الدولة الاجتماعية أو سوق الاقتصاد الاجتماعي، نجد كلا من روسيا التي بدأت في تطبيقه عام 1993 حين سقطت امبراطوريتها السوفياتية وصارت اتحادية بعد استقلال عديد الجمهوريات عنها، وألمانيا التي تسمي هذا المفهوم بالرفاه الاجتماعي، كانت من أوائل من طبق هذا الشكل، مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي إشارة لقرار إلزامية جواز التلقيح، اعتبر صبار أن بلاغ قرار تطبيق جواز التلقيح يفتقد للصيغة القانونية، كونه لا يظهر مصدره بسبب غياب الخاتم أو الطابع الإداري أو الحكومي  في أسفله، إضافة لكون أن مثل هاته القرارات وجب أن تصدر على شكل قوانين وفق ما ينص عليه الفصل 71 من دستور المملكة.

وشدد صبار على أن حالة الطوارئ لا يمكن الاستناد عليها في فرض هذا الإجراء الذي يعتدي على حق المواطن في الاختيار، الذي يخوله له الدستور، والذي يعتلي هرم القوانين وحتى في الطوارئ يستمر العمل به (الدستور) ولا يمكن إصدار أي قرار قانوني يخالفه أو لا يتلاءم مع ما جاء به.

تابعنا على Google news
شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ما 5 تيفي نود أن نعرض لك إشعارات بأهم الأخبار والتحديثات!
Dismiss
Allow Notifications