حمزة بصير
قامت السلطات اليوم الأحد، بتفريق عدد من المتظاهرين الرافضين لاعتماد جواز التلقيح، ووضع حواجز وغلق الممرات المؤدية لبعض الساحات في مختلف ربوع المملكة.
ووفق ما عاينته قناة “ما 5 تيفي”، حضر عدد من المواطنين صباح اليوم الأحد، لساحة الأمم المتحدة المعروفة باسم “الماريشال” في الدار البيضاء، استجابة لعدد من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي المنادية بتنظيم وقفات احتجاجية رفضا للقرار الحكومي القاضي باعتماد جواز التلقيح، لكن سرعان ما تم تفريقهم ومنعهم من الاقتراب من المنطقة المذكورة.
وفي تصريحات متفرقة لـ “ما 5 تيفي”، عبر عدد من المواطنين عن رفضهم وامتعاضهم من هذا القرار، الذي من شأنه أن يحرمهم من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، مثل ولوح المرافق العامة كالمستشفيات والجامعات والمصالح الخدماتية الأخرى، والتنقل بكل حرية ودون قيود في ظل تحسن الحالة الوبائية بالمملكة.
وارتباطا بذلك عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن رفضها لقرار اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وغيرها من المرافق أو لولوجيات.
كما وقع أكثر من 30 ألف شخص من الحقوقيين والسياسيين والمواطنين على عريضة إلكترونية تحت مسمى” “ائتلاف المواطن”، تطالب بإلغاء قرار إلزامية جواز التلقيح، وعلى رأسهم كل من نبيلة منيب، النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
يذكر أن الحكومة قررت ابتداء من يوم الخميس الماضي، اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
