حمزة بصير
فرضت عدد من المؤسسات التعليمية على التلاميذ، إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج إلى الأقسام، الأمر الذي خلق حالة من التذمر في نفوس أوليائهم.
وقامت عدد من المؤسسات التعليمية بمنع التلاميذ غير الملقحين من الاستفادة من التعليم الحضوري إلى حين تلقيهم الجرعة الأولى على الأقل، بعدما قررت وزارة الصحة بالسماح باستخراج جواز التلقيح فور حصولهم على التطعيم لأول مرة، لمدة لا تتجاوز شهر.
وعبرت فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، وفق المعلومات المتوفرة لقناة ّ”ما 5 تيفي”، عن امتعاضها من هذا القرار الذي يمس بالحرية، بكون منع التلاميذ غير الملقحين من الاستفادة من التعليم الحضوري مخالفا للدستور.
وأكدت المصادر ذاتها، على ضرورة انتهاج أسلوب الحوار مع أولياء التلاميذ، وتحسيسهم بأهمية التلقيح قصد توعية أبنائهم على خطورة الوضع، بدل من حرمان الفئة الأخيرة من حقهم الدستوري في التعليم.
كما عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبر لسان كاتبها عبد الإله دحمان، عن رفضها هذا القرار الذي يعد عشوائيا وانفراديا، ويعد ضربا لكل المرجعيات والقوانين المنظمة للفضاء العام وخلفياتها الدستورية الضامنة للحرية والحق في الاختيار.
وأبرز المتحدث ذاته، أن التلقيح وجب أن يدخل في إطار ممارسة الحريات الشخصية، وأن قرار فرض جواز التلقيح كان وجب قبل إعلانه إعلام القطاعات المهمة ومعرفة أرائهم، مضيفا أن تنزيل القرار الحكومي على أرضية الواقع، من شأنه حرمان العديد من التلاميذ من متابعة دراستهم حضوريا.
ودعت الجامعة عبر لسان كاتبها، على ضرورة التراجع عن هذا القرار، بكونه لا يستند إلى أية مرجعية حقوقية وقانونية، خدمة لمصلحة التلاميذ والمنظومة التربوية.
أما الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي، فقد طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعدم تنزيل هذا القرار؛ نظرا لطبيعة العمل التربوي أولا، وثانيا للتبعات الاجتماعية الخطيرة التي ستهدد السلم الاجتماعي وستدفع مئات الأسر التي تعيش من هذا القطاع إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع.
