عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن رفضها لقرار اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية،قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، و كذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وذكر المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب في بلاغ له، أن “الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإن كانت تقتضي تكاتف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية”.
ونبه المصدر ذاته، إلى غياب “الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير و بلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
وأشار البلاغ، إلى التنبيه “لخطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور”.
ودعت النقابة إلى “التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، ولإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر، مطالبة جميع الإطارات المهنية، وكذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى التكتل و توحيد الرؤى والمواقف، دفاعا عن الحقوق والحريات، وذودا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا بفضل تضحيات المناضلين الشرفاء”.
وأبرز المكتب التنفيذي أن موقفه جاء “انسجاما مع ما تضمنه تصدير الدستور من تعهد المغرب بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وتأكيد التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”.
وتمثلا كذلك “لمضمون المقتضيات الدستورية بشأن كون القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة (المادة 6)، والتمتع بالحقوق والحريات الأساسية (الفصل 19)، و حرية التنقل (الفصل 24)، وحريات الاجتماع (الفصل 29)، والمساواة بين المواطنات و المواطنين في ولوج المرافق العمومية (الفصل 154)”، حسب المصدر نفسه.
