طلب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الإثنين من عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد 19، أو أخرى تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، تكون مسلمة من طرف الطبيب المعالج.
بالإضافة إلى تحديد فترة زمنية معقولة،لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية …)، ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، …).
و حسب ما نشره مجلس حقوق الإنسان على موقعه الرسمي، فإن هذا الطلب جاء بناء على شكايات توصله بها المجلس، من طرف مواطنين منعوا من الولوج إلى مقر عملهم، و فئات واسعة من المواطنين لم تتمكن من تحميل جواز التلقيح، أو أن تتلقح في الوقت المحدد.
وأوصى المجلس الوطني رئيس الحكومة بتعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19، و العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للاماكن العامة وخاصة المصالح العمومية، والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الافراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
