طرح قرار إلزامية جواز التلقيح اختلافا بين المواطنين حوله، إذ اعتبره البعض يمس بحقوق وحريات الأفراد، بينما رأى فيه آخرون أمرا إيجابيا من أجل ضمان استمرارية استقرار الحالة الوبائية بالمملكة.
وفي تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، قال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، إن جواز التلقيح ليس هو ما سيحقق الأمان والطمأنينة والسلامة للمواطنين، فهو وسيلة لفتح الأبواب أمام الناس واستمرار الأنشطة.
واعتبر حمضي أن الأمان سيتحقق ويتعزز خلال هذه المرحلة بتلقيح الفئة التي لم تتلقى بعد أي جرعة، ولا يجب على أي شخص يملك جواز التلقيح أن يظن أن له مناعة مطلقة ضد فيروس “كورونا”، بل يجب الالتزام بباقي إجراءات الوقاية الصحية المتعارف عليها كالتباعد ووضع الكمامة.
مضيفا، أنه يجب خلال فصل الشتاء المقبلين على دخوله، تجنب الأماكن المغلقة والحرص على تهوية المكان، كون أن هذه الفترة تعرف نشاطا فيروسيا موسميا.
وأبرز حمضي أن التلقيح الواسع واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية، هو ما من شأنه تحقيق الحماية والأمان الفردي، وكذلك للمجتمع بصفة عامة، مشيرا إلى أنه هذا الأمر سيجعل البلد بيئة مضادة أمام المتحورات ويمنعها من الانتشار.
وبخصوص أهمية جواز اللقاح، يرى الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية أن الهدف من الاعتماد عليه هو التخفيف على الناس والمشاركة في الأنشطة عبر ضمان التحكم في الحالة الوبائية بالمملكة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن فرض جواز التلقيح من أجل ولوج المؤسسات والمرافق، جاء بعد تحسن الحالة الوبائية، وتلقيح عدد كبير من المواطنين، إذ بلغ عدد الملقحين البالغين 4 أشخاص من أصل 5، وعدد مهم من الأطفال كذلك تلقوا جرعات اللقاح.
واعتبر أن جواز التلقيح جاء اليوم لفتح الأبواب أمام 30 مليون مغربي من أجل استمرار أنشطتهم الاعتيادية، مبرزا أن ما يقارب 5 إلى 6 ملايين مواطن هم الفئة التي لم يتلقوا بعض جرعات التلقيح، مشيرا إلى أن تلقيح الجميع سيثمن المجهودات التي بذلتها المملكة، ويجعلها تعود للحياة الطبيعية حتى قبل نهاية الجائحة.
