الحكومة ستخصص 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2021، أن الحكومة ستخصص 200 مليون درهم أي ما يعادل 20 مليار سنتيم برسم مشروع قانون مالية 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأضافت الوزيرة، في ندوة صحافية لتقديم تفاصيل نص المشروع، أن المبلغ سيمكن من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية.
وسيتم تمويل هذه النفقات من خلال “صندوق تحديث الإدارة العمومية”؛ وهو حساب خاص بالخزينة سيتم تعديله بموجب مشروع قانون مالية 2022.
وكان هذا الصندوق قد أحدث بموجب المادة الـ36 من القانون المالي للسنة المالية 2005، بهدف تشجيع مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية وتطوير جودة الخدمات بالإدارات العمومية.
ويتيح هذا الصندوق إمكانية تمويل المشاريع القطاعية التي تقترحها القطاعات الوزارية بعد دراستها وانتقائها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة والمتعلقة بتحديث المرافق العمومية.