أشهبار: سحب مشروع “الإثراء غير المشروع” يطرح تساؤلات حول جدوى عدم تمرير مثل هذه المقتضيات
الحسن أشهبار
ما 5 تيفي – حمزة بصير
أدى سحب الحكومة برئاسة عزيز أخنوش لمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي عرف بمشروع “الإثراء غير المشروع” من مجلس النواب، إلى خلق نوع من الجدل واللغط داخل المؤسسة البرلمانية، وطرح عديد التساؤلات المجتمعية حول الأسباب.
وفي هذا الصدد، قال الحسن أشهبار، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، إن سحب مشروع القانون 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، المرتبط بنقطة الإثراء غير المشروع إضافة لتعديلات أخرى ذات الصلة بذلك، شكل منذ مدة مربطا لمجموعات من النقاشات والتطاحنات السياسية الحزبية.
وأضاف أشهبار أن الحكومة في تعليلها لهذا السحب أبرزت أنه وجب أن يناقش في شموليته وليس في مقاربة تجزيئية كما كان عليه الحال في الحكومة السابقة، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول جدوى عدم تمرير مثل هذه المقتضيات التي من شأنها أن تزيد في تحسين مناخ الحكامة بالمغرب وتعمل على محاربة الفساد وتقف في وجه مجموعة من الأشخاص، خاصة الموظفين والمعنين بالتصريح بالممتلكات.
وأبرز أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن سحب الحكومة لهذا المشروع يمكن ربطه بنقطة أخرى مرتبطة بتقرير صدر عن المديرية العامة لإدارة السجون، والذي تحدث عن وجود اكتضاض على مستوى السجون المغربية، وهو ما قد يكون ألزم الحكومة بالعمل على مراجعة مشروع القانون الجنائي، بغية عقلنة الاعتقال الاحتياطي وإعمال مجموعة من الوسائل البديلة للعقاب، تفاديا للزج بآلاف الأشخاص بالسجون، في إطار انتظار استكمال مسطرة التحقيق والمحاكمة.
وبالنسبة للنقاش المثار حاليا حول مشروع هذا القانون، يرى أشهبار أنه وجب على الحكومة الحالية إيجاد حل، يجعل المغرب يفتح صفحة جديدة ويعمل على وضع حد لمجموعة من الممارسات التي أصبحت اليوم متجاوزة، وحتى تنسجم المملكة مع مجموعات من الاتفاقيات الدولية التي وقعها في هذا الإطار.
ويذكر أن مادة تجريم الإثراء غير المشروع ينص على أنه في حالة الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، مقارنة مع مصادر دخلهم المشروعة دون استطاعت إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.
