تحدث عبد اللطيف وهبي وزير العدل اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن قانون المسطرة الجنائية، حيث صرح بأن “قانون المسطرة الجنائية لم يجرى عليه أي تغيير رغم اشتغال ثلاث حكومات عليه”.
وأضاف وهبي في رده على أحد النواب “القانون جرى عليه تغييرات عدة تعزز ضمانات المتهمين، كحضور المحامين في مخافر الشرطة عند الاستماع إليهم، إمكانية السراح المؤقت بواسطة السوار الإلكتروني”.
أخبار ذات صلة
بالإضافة إلى حضور المساعدات الاجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي، و تقوية الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة، وتغيير عدد من النصوص التي تنص الاعتقال واستبدالها بعقوبات بديلة.
وتجدر الإشارة أن وهبي قد أثار جدلا مؤخرا، بعد سحبه لمشروع القانون رقم 10.16 المتمم للقانون الجنائي، المتضمن لمادة الإثراء الغير المشروع.
