كشف الخبير العقاري أمين المرنيسي في حديثه مع وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة 19 نونبر، عن سبب انخاض العقار بالمغرب.
وحسب ماصرح به الخبير فإنه “يجب التذكير بالسبب المرتبط بالحوافز الضريبية لصالح المشتري والتي انتهت في 30 يونيو 2021 (نهاية الربع الثاني). ويتعلق الأمر بتخفيض بنسبة 50 في المائة على رسوم التسجيل لشراء عقار معد للسكن لا يتجاوز سعره 4 ملايين درهم، أو حتى الإعفاء الكلي من رسوم التسجيل هذه للحصول على سكن اجتماعي”.
وأضاف أن العديد من المهنيين في هذا القطاع استطاعوا التخفيف من الصدمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، من خلال، الإجراءات الحكيمة، التي اتخذتها الحكومة، عبر الحفاظ على وتيرة تسويق سليمة أو مستدامة.
ويعتبر الخبير أن “الأمل كان كبيرا في أن تمتد هذه الإجراءات إلى غاية 31 دجنبر 2021 … لكن دون جدوى، ويمكننا القول إن السوق قد عاد منذ 1 يوليوز إلى نوع من “الواقعية”، وهو يواجه اليوم مشكلات قديمة ومتعددة الأوجه، علاوة على ذلك فالسوق يعاني من نقص منتج “السكن الاجتماعي” وصعوبة ايجاد عرض حقيقي بمعايير متوسطة، والحاجة إلى تحسين جودة المباني، وتشديد منح قروض التمويل”
وتابع المرنيسي أن “الجمع بين كل هذه العوامل واستمرارها، يبعد باستمرار القطاع عن المنطقة الإيجابية، مضيفا أنه “يمكننا استخدام “المحفزات”، ولكن ليس إلى أجل غير مسمى، فالسوق يجب أن يعود في وقت من الأوقات إلى حقيقته، وإلى واقعه الجوهري”.
أما بالنسبة للأسعار التي تراجعت بالتوازي مع المعاملات، أشار المرنيسي إلى أنه “يجب أولا ملاحظة المجهود الذي يبذله المنعشون العقاريون على مستوى عرضهم التجاري خلال هذه الفترة، وذلك في سياق من عدم اليقين والأزمة الاقتصادية المرتبطة بالجائحة. والهدف من ذلك هو تحفيز المشتري المحتمل في “اتخاذ الخطوة” على الرغم من العوامل المختلفة التي قد تدفعه بشكل موضوعي إلى تأجيل قرار الشراء “.
