استنكر حزب الحركة الشعبية اليوم الثلاثاء 23 نونبر قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة ، الذي اعتبره مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي لأن غايته الأصلية هي التوظيف.
وطالب حزب “السنبلة” في بلاغ له الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط الغير المنصفة ، والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما دعا الحكومة إلى تفادي القرارات الاحادية، بمبرر واهي يقوم على الاستقواء العددي، وفق منطق انتخابي عابر لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة، والتي يظل الحوار المجتمعي المنشود هو الإطار الطبيعي لفعل ذلك ، وفقا للمنهجية المعتمدة سابقا في عدة ملفات من قبيل اصلاح مدونة الأسرة، وإصلاح القضاء ، وبلورة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وإعداد النموذج التنموي.
