بعد إثارته جدل كبير.. مشروع قانون المسطرة الجنائية يعود للواجهة

أثار مشروع قانون المسطرة الجنائية جدلا كبيرا، بعد أن قرر وزير العدل سحبه من مجلس النواب.

و في هذا السياق حل عبد اللطيف وهبي وزير العدل، يوم أمس الثلاثاء 30 نونبر بالجلسة الشفهية التي تم عقدها بمجلس المستشارين.

وقال وهبي خلال الجلسة أن وزارة العدل، أنهت مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، ليتم إحالته على الأمانة العامة، في غضون الأسابيع المقبلة على المؤسسات الرسمية، وبعدها الأمانة العامة للحكومة وبعدها البرلمان.

وأضاف وهبي أن القانون الجنائي الجديد، يضم تغييرات جديدة، كالسماح بالحضور للمساعدات الإجتماعيات أثناء التحقيق، وحضور المحامين بمخافر الشرطة أثناء الاستماع إلى المتهمين والسماح بالسراح المؤقت إما بواسطة السوار الإلكتروني، أو بضمانات أخرى.