أدانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أعمال التحرش الجنسي التي تناقلتها وسائل الإعلام والمرتكبة تحت قبة البرلمان وفي الأوساط الجامعية، مؤكدة تضامنها مع الضحايا.
واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بلاغ لها، أن هذه الأفعال التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة، هي تعبير عن العديد من الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تسمح لمرتكبي العنف في الكثير من الأحيان بالإفلات من العقاب أو الحصول على عقوبة شكلية في حالة استغلال النفوذ والسلطة، كما تعزز هذه الثغرات الاستهانة بالعنف ضد النساء حيث يتضح ذلك من خلال معدلات الدراسة المسحية المقلقة للعنف التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019.
ودعت الجمعية المسؤولين إلى القيام بالتحقيقات الصارمة وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الأفعال، مطالبة الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لمحاربة هذه الآفة بشكل نهائي وفعال.
وفي إطار ذلك، طالبت الجمعية الحقوقية بالإصلاح الجذري للقانون الجنائي، ولا سيما فيما يخص مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، وإدماج التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب وقبول مثل هذه الظواهر، لا سيما من خلال فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج الى العدالة؛
كما دعت إلى ملاءمة القانون 103-13 مع الالتزامات الدولية للمغرب من خلال ضمان تفعيل مبدأ العناية الواجبة، إضافة إلى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن، فضلا عن معاقبة المعتدين؛ والمصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.
وكذلك العمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتمكينها من الكفاءات اللازمة من أجل توجيه وتتبع وتقييم تفعيل التشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة حمايتها، وفقًا لمقتضيات الدستور ومبادئ باريس.
وأبرز المصدر ذاته، أهمية تمكين كل المؤسسات من سياسة خاصة بمكافحة التحرش الجنسي ووضع آليات للتظلم والانتصاف وتدابير للوقاية والتوجيه ومرافقة الضحايا؛ والعمل على تطوير استراتيجية للتواصل والتحسيس ملائمة للمتدخلين في مختلف القطاعات من أجل مكافحة التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى أن النهوض بحقوق النساء وحمايتها في جميع الفضاءات الخاصة والعامة يمثل تحديًا يجب رفعه على ضوء الدستور والتزامات المغرب الدولية، كما دعت الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء.
