خليل برزوق عن المعارضة يطالب رئيس جماعة الجديدة بإدراج نقطة المحطة الطرقية في جدول اعمال الدورة المقبلة للمجلس 

محمد الرداف

وجه  المستشار عن المعارضة خليل برزوق عن حزب النهضة والفضيلة بجماعة الجديدة سؤالا الى رئيس مجلس جماعة الجديدة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات 14.113 ملتمسا منه ادراجه كنقطة ضمن نقط أشغال دورة المجلس المقبلة، نقطة سال كثير من المداد حولها وهي مشكل المحطة الطرقية بمدينة الجديدة إليكم تفاصيل السؤال حول وضعية ومال المحطة الطرقية الجديدة.

إن ملف إنجاز ما يسمى بالمحطة الطرقية الجديدة أصبح يشد اهتمام ساكنة الجديدة، ونظرا لغياب تام للمعطيات القانونية والتقنية والهندسية والمعمارية المتعلقة بخصوص هذا المرفق العمومي الذي يتم إنجازه في إطار ما يسمى بالمبادلة، وحتى يتسنى لنا من موقعنا كمنتخبين من طرف ساكنة الجديدة معرفة هذا الملف معرفة جيدة والاطلاع على كل وثائقه لتنوير الرأي العام الجديدي.

وطبقا للمادة 46 من القانون التنظيمي 113-14 اطلب منكم إدراج سؤال كتابي في الدورة القادمة وهو كالتالي:

الوضعية القانونية للمبادلة المبرمة بين شركة المحطة الطرقية التي تملك جماعة الجديدة 48 سهم من مجموع أسهمها والمستثمر، ومدى احترام القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير وتصميم التهيئة في الترخيص للمحطة والمرافق الأخرى التي يشملها المشروع.

مع تبيان وتوضيح:

– هل ثم احترام القوانين والمعايير المعمول بها في البناء والتهيئة الخارجية للمحطة الطرقية الجديدة ومرافقها.
– هل ثم انجاز المشروع دون الاعتداء المادي ودون الترامي واحتلال ملك الغير ودون الإخلال بالقانون رقم 7.81.
– مآل المحطة الطرقية الحالية.
– ماهي التدابير المتخذة من طرف رئاسة المجلس للحفاظ على حقوق جماعة الجديدة في شركة المحطة الطرقية في انجاز هذا المشروع، صيانة وحماية للمال العام وتكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية المنصوص عليها في المادة 269 من القانون التنظيمي رقم 113-14.
مع مدنا بكل الوثائق المتعلقة بهذا المرفق العمومي.