الاقتصاد الوطني يشهد نموا يقدر ب 4,9 في المائة

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021، وذلك حسب المندوبية السامية للتخطيط.

 

وكشفت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2021، وتوقعات الفصل الأول من 2022 أن هذا النمو يرجع بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 19,1 في المائة، وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 2,9 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن القطاع الثالثي سيشهد ارتفاعا ملحوظا، ليساهم ب 1,5+ نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والخدمات العمومية.

وتابعت المندوبية أنه من المرتقب أن يواصل القطاع الثانوي تطوره ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، ليساهم ب 0,8+ نقطة، حيث يتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية زيادة تناهز 2,4 في المائة، مقابل 4 في المائة التي تم تسجيلها خلال الفصل السابق.

وأشارت المندوبية إلى أن أنشطة البناء ستشهد ارتفاعا يقدر ب 6,7 في المائة، مقابل 17,6 في المائة، في الفصل السابق. في المقابل، ينتظر أن تسجل القيمة المضافة المتعلقة بقطاع المعادن، انخفاضا يقدر ب 4,4 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2021، حسب التغيير السنوي، مقابل 5,5 في المائة المسجلة خلال الفصل السابق، حيث يتوقع تراجع استخراج الخامات المعدنية، وذلك في ظرفية تتميز بارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.

وترجح المندوبية, أن يشهد قطاع الكهرباء نموا يقدر 3,6 في المائة مقابل 3,8 في المائة، في الفصل السابق مدعوما بتحسن إنتاج كهرباء وحدات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووحدات إنتاج الطاقة المتجددة.

وأكدت المندوبية,  أنه من المتوقع أن يحافظ قطاع الفلاحة على ديناميته خلال الفصل الرابع من 2021، ليحقق ارتفاعا يقدر ب 19,1 في المائة مقابل 17,7 في المائة، خلال الفصل السابق مشيرة إلى أن صادرات المواد الفلاحية الطرية ستشهد بدورها بعض التحسن وخاصة الطماطم والخضر والفواكه الطرية.

ومن المنتظر أن يتحسن الإنتاج الحيواني وخاصة الدواجن، حيث من المرتقب أن يعرف إنتاج اللحوم البيضاء نموا يقدر ب 20 في المائة، حسب التغير السنوي.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...