وذكرت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2021، وتوقعات الفصل الأول من 2022، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6 %، عوض 5.0 في المائة خلال الفصل السابق، وكذلك إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية 2.3 %، عوض 1.8 %، خلال الفصل السابق).
وأشارت المندوبية إلى أن تطور أسعار المواد الغذائية يرجع إلى الزيادة التي شهدتها الأسعار العالمية للمواد الأولية الغذائية، خاصة الزيوت النباتية والحبوب.
وابرز الموجز الظرفي، أن ارتفاع أسعارالمواد غير الغذائية، يعزى إلى الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الطاقية، بالإضافة إلى تسارع أسعار المواد المصنعة، بعد تباطؤها في سنة 2020.
وتتوقع المندوبية أن يعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، “استمرارا في تصاعده ولكن بوتيرة أكبر” حيث سيسجل زيادة تقدر ب 2.8 % في الفصل الرابع من سنة 2021، ليحقق أعلى مستوى له منذ ما يقرب 13 سنة، بسبب تسارع أسعار المواد الغذائية باستثناء الطرية (ليساهم ب1,3+ نقطة)، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع أسعار الخدمات (0,9+ نقطة) والمواد المصنعة (0,6+ نقطة).
