تطبيقا لتوصيات الملك صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي عبر خاصية المناظرة المرئية على عدد من القوانين المتعلقة بمشروع الحماية الإجتماعية، من بينها قانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، و مشروع قانون رقم 21.21 الذي يوافق و يؤطر بروتوكول 1966 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل.
و يحدد القانون الأول كيفية إحداث المناطق المحمية ومسطرة الموافقة على تصاميم تهيئتها وتدبيرها ومدة صلاحيتها وكيفية مراجعتها، ومسطرة تفويض تدبير المناطق المحمية للأشخاص المعنويين، ونموذج البطاقة المهنية الخاصة بموظفي الإدارة المؤهلين لإثبات مخالفات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ومسطرة تصنيف المنتزهات الوطنية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون.
بالنسبة للقانون الثاني فيروم إلى تحسين الأحكام التقنية للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 لضمان تطبيق وتفسير موحد لها، وتنسيق مقتضياتها المتعلقة بالمعاينة وإصدار الشهادات مع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات دولية أخرى، و القيام بمجموعة من التعديلات والإضافات على مواد الاتفاقية المذكورة والقواعد المتضمنة فيها، من أجل تعزيز السلامة البحرية ومجال تدبير وتوحيد مسطرة المعاينات.
و للتذكير فإن الملك محمد السادس قد أعطى الانطلاقة لهذا المشروع الاجتماعي يوم أمس بالقصر الملكي بفاس، إشارة منه على إشرافه على البرنامج الذي يهدف إلى ضمان الكرامة و العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
