ما 5 تيفي – المغرب
حتث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية بمجلس النواب، في تقريرها النهائي، على ضرورة تنويع مصادر تمويل القطاع الصحي، واقترحت إضافة ضرائب خاصة بالصحة على السجائر والكحول.
وحث التقرير على الرفع من دعم ميزانية الدولة بنقطة كل سنة حتى بلوغ نسبة 10% من الناتج الخام المنصوص عليها من لدن منظمة الصحة العالمية، كما حث التقرير على ضرورة الانفتاح على القطاعات الوزارية والجهات والقطاع الخاص، مثل “وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وزارة الصحة، مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والجماعات.”.
وسجلت المجموعة ملاحظات عدة، أبرزها ضعف جاذبية المستشفى العمومي للنفقات الإجمالية للصحة، حيث بلغت 27.3 في المائة من النفقات الإجمالية للصحة، وأقل من %10 من موارد الهيئات المدبرة للتأمين الصحي.
و أشار التقرير الى أن %5 فقط من إجمالي أداءات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مقابل %92 استقطبها القطاع الخاص خلال سنة 2018، إضافة إلى ضعف نفقات البحث والإدارة التي لا تتجاوز %10.
وأضاف التقريرهناك ارتفاع في نسبة استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية؛ وضعف النفقات المخصصة للوقاية والتحسيس %2.2، كما اعتبر أن هيكلة ميزانية وزارة الصحة، تتميز بـ”انعدام تحويل موارد بين أبوابها أو فقراتها، ناهيك عن ضعف تنفيذ القروض بالنسبة لميزانية الاستثمار والصيدلية المركزية.”.
كما دعت المجموعة إلى إحداث نموذج لتمويل التغطية الصحية الشاملة على أساس التمويل المشترك، والتوزيع العادل للتكاليف %25 بالنسبة للأسر، %25 بالنسبة للجماعات الترابية، %50 بالنسبة للدولة، كما طالبت بوضع آليات لتحفيز القطاع الخاص على تمويل البحث العلمي والابتكار، وإحداث منح وجوائز للقيام بالبحوث المشتركة بين الجامعات والمقاولات المغربية، على غرار مجموعة من الدول، وهو ما سيساهم لا محالة في توفير الظروف الملائمة للباحثين من أجل تجويد البحث العلمي.
