برنامج “خارج القطاع” لـ “ما 5 تيفي” في قلب حدث الحماية الإجتماعية

ما 5 تيفي

تطرق طاقم برنامج “خارج القطاع”، الذي يبث على قناة “ما 5 تيفي”، خلال حلقة مساء أمس الخميس، إلى موضوع الحماية الإجتماعية والفنان، بحضور الفنان عبد الكبير ركاكنة، بصفته الأمين العام للإتحاد المغربي لمهن الدراما، من أجل ملامسة قانون الفنان والمهن الفنية، و التعاضدية الوطنية للفنانين، بالإضافة إلى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خصوصا وأن المادة 20 من القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، والذي تم إحداثه في سنة 2016، تطرق إلى الحماية الإجتماعية.

وتساءل ركاكنة، خلال حلوله ضيفا في برنامج “خارج القطاع”، عن لماذا لم يتم تنزيل النصوص التنظيمية، لهذين القانونين، سواء قانون 2003 أو قانون 2016، وخاصة بخصوص المادة 20، لكن على ما يبدوا أن عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، أجاب عن تساؤل المسؤول النقابي المذكور، خلال سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لدعم الفنان المغربي في وضعية هشاشة” تقدم بها فريق العدالة والتنمية، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وقال الفردوس، أن وزارته بصدد الإشتغال على حلول بنيوية لدعم الفنان المغربي، ومن ضمنها تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية.

وأفاد الوزير بأن قطاع الثقافة منكب أيضا على استصدار مرسوم تطبيق القانون98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن القطاع اعتمد منذ سنوات حلولا ترقيعية تتمثل في تقديم تكريم للفنان الذي يعيش ظروف صحية واجتماعية صعبة، مؤكدا أن الحلول البنيوية تظل الجواب الأمثل لدعم الفنان المغربي، ولافتا أن جائحة كورونا شكلت امتحانا للعالم وللمجتمعات والأسر، وأظهرت واقع القطاع غير المهيكل الذي يعد بأن الفنان يعيش وضعا اجتماعيا يحتاج إلى تنظيم المجال الفني، وهنا نطالب بتنزيل النص التنظيمي للمادة 20 من قانون الفنان والمهن الفنية، تقول: “تطبق أنظمة الحماية الإجتماعية الجاري بها العمل حسب طبيعة العقد وطبيعة النشاط الذي يزاول في إطاره الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون.
وتعمل الدولة على إحداث وتطوير آليات لتمويل أنظمة الحماية الإجتماعية الخاصة بفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال العنية بنص تنظيمي، تساهم فيها المؤسسات الفنية وفنانو وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية في إطار القوانين الجاري بها العمل.

ولهذه الغاية، تقتطع نسب من الأجور الفنية المتضمنة في العقود الفنية المبرمة في سوق الشغل الفنية، يتم تحديدها وطرق تحصيلها وصرفها بنص تنظيمي”.

إليكم فيديو حلقة برنامج “خارج القطاع”:

www.ma5tv.ma



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...