وزارة الشؤون الخارجية: قرار البرلمان الأوروبي لا يغير شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب و اسبانيا
وزارة الشؤون الخارجية
ما 5 تيفي – المغرب
أخبار ذات صلة
أكدت وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ، اليوم الجمعة ، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي ، لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب و إسبانيا .
و حسب بلاغ للوزارة ، فإنها أكدت أن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها ، و أضافت أن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد” .
و وفق الوزارة ، فإن “القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي. هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان” ، كما أكدت أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في جميع المجالات ، من بينها الهجرة ، و أضافت أن الأرقام تؤكد ذلك .
كما زادت أن “المغرب ليس في حاجة إلى ضمانة في إدارته للهجرة. ولم يعد مقبولا وضع الأستاذ والتلميذ ، فالوصاية طريق مسدود . وليست العقوبة أو المكافأة هي التي توجه الأفعال، وإنما القناعة بالمسؤولية المشتركة” .
و أضاف البلاغ ، أن قرار البرلمان الأوروبي ، يتنافر مع روح الشراكة القائمة بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي ، و أكد أن ،”هذا القرار يبين أنه، على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، حتى ما تم بناؤه بنجاح وعلى مر الزمان قد يكون موضوع تصرفات غير ملائمة وانتهازية في البرلمان الأوروبي” .
و يخلص البلاغ ، إلى أن موقف الدول الأعضاء في المفوضية ومصلحة الشؤون الخارجية كان بنّاء في ما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورو-متوسطية والتقييم الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة .
