سينعقد يوم الثلاثاء المقبل مجلس حكومي و ذلك من أجل نقاش و تدارس نظام الحماية الإجتماعية و طرق تنزيله على الواقع.
و حسب البلاغ الرسمي فإن المجلس سيتتبع عرضا لوزير الصحة حول ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها.
كما سيتم تدارس خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق المرسوم الأول بتطبيق القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
بالنسبة للثاني والثالث فيهما تطبيق المرسوم المتعلق بسن تدابير لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي فيروس كورونا.
أما آخر مرسومين فيتعلقا بتطبيق قانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 15-99 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الغير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص.
