ما 5 تيفي – المغرب
بلغ المتوسط السنوي للاستثمار العمومي 201،6 مليارات درهم خلال الفترة 2017-2021 ، مقارنة ب 146،1 مليار درهم خلال الفترة 2007-2016 .
و حسب منشور للحكومة حول حصيلة الاستثمار العمومي خلال السنوات الأربع الماضية ، فتوقعت الحكومة أن يبلغ هذا الأخير 230 مليار درهم سنة 2021 ، مصرحة أن اعتمادات استثمار الميزانية العامة تضاعفت ثلاث مرات منذ 2007 .
مضيفة أنه ” تم تعزيز جهود استثمار الميزانية العامة بمتوسط اعتمادات سنوية قدرها 73،6 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2021 ، و 42،9 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011 ” .
و وفق المصدر ذاته فقد انتقلت نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة للدولة من 53 بالمائة سنة 2012 إلى ما يقارب 79 بالمئة سنة 2018 ، و من جهة أخرى شرعت الحكومة في تنفيذ العديد من الإستراتيجيات القطاعية التي أطلقها الملك محمد السادس لرسم رؤية مستقبلية بآفاق جديدة .
إذ تعلق هذا الأمر بمخطط الجيل الأخضر 2020-2030 ، الذي تلا مخطط ” المغرب الأخضر ” ، و الهدف منه خلق جيل جديد من الفلاحين أي ما يناهز 400000 أسرة عن طريق تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية ، بالإضافة إلى ” إستراتيجية غابات المغرب ” .
وحسب نفس المنشور فهناك أيضا مخطط تنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021-2023 ، التي تستهدف تعويض 34 مليار درهم من الواردات ، وتنفيذ خطط لإنعاش قطاعات السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في سبيل تجاوز الأزمة التي أفرزها كوفيد-19 .
أما أهداف الدولة عبر إبقاء وتيرة الاستثمار مرتفعة فتوزعت بين تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و مواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة التي خلفتها تداعيات فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني لفترة ما بعد الأزمة .
اختلفت الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي برسم سنة 2021 ، إذ سجل 85،1 مليار درهم لميزانية الدولة ، و 81،9 مليارات درهم لميزانيات المؤسسات و المقاولات العمومية ، ثم 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار ، و أيضا 18 مليار درهم مخصصة لميزانيات الجماعات الترابية .
