قامت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم، بالمصادقة بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وتم تقديم هذا القانون من طرف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، حيث يندرج المشروع في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.
ويرم هذا المشروع إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية.
تجدر الإشارة أن مجلس النواب سيعقد جلسة عمومية، يومه الثلاثاء ابتداء من الثانية عشر زوالا، ستخصص للدراسة والتصويت على هذا المشروع.
