مستكفي: الحملة الانتخابية يمكنها أن تنتقل للمجال الرقمي وعملية الاقتراع يسهل ضبطها
عبد اللطيف مستكفي
ما 5 تيفي – الدار البيضاء / حمزة بصير
في ظل القرار الأخير الذي فرضته الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المتشددة، التي تدعو في مجملها لتخفيف التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة، للحد من انتشار وباء “كورونا” المستجد، بدأ تتبادر تساؤلات لدى المواطنين حول إمكانية تأجيل الانتخابات المحلية والتشريعية، المزمع إقامتهما في يوم واحد بـ 8 شتنبر المقبل.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف مستكفي، الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أن هذا الطرح مرتبط بمستويين، أولهما يرتبط بالحملة الانتخابية، وثانيهما بعامل التصويت.
وأبرز مستكفي أن الإشكالية في أساسها قد تتمحور حول الحملة الانتخابية، التي تتطلب حضور عدد هائل من الأشخاص القائمين على هاته الحملات، وهو الأمر الذي يصعب معه الالتزام بالاحتياطات اللازمة لتجنب تفشي فيروس “كورونا” بين المشاركين والحاضرين، كالتباعد والالتزام بارتداء الكمامة، وغيرها من التدابير الموصى بها من طرف الجهات الوصية.
وأضاف الأستاذ الباحث في القانون الدستوري، أن عملية الاقتراع ستكون أقل ضررا ويمكن التحكم فيها، كونها تتم بشكل فردي وليس جماعي، إذ يمكن داخل مكاتب التصويت فرض الإجراءات الاحترازية بكل سهولة، كإلزامية وضع الكمامة على المصوتين وضرورة التباعد بين الأشخاص قبل الولوج لمركز التصويت، إضافة إلى توفير المعقمات وغيرها من الأساليب الوقائية.
وحول إمكانية إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية، المزمع إقامتهما في 8 شتنبر القادم، دون القيام بحملات ميدانية، أشار مستكفي إلى أنه من الناحية القانونية يمكن أن نقيس الأمر على إجراءات أخرى طرأت خلال ظرفية “كورونا” كالمحاكمة عن بعد، حيث فرض هذا الوباء مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لدى مجموعة من المؤسسات وبمستويات مختلفة، كالتعليم عن بعد والذي اضطررنا معها كأساتذة داخل الجامعة بتلقين الدروس خارج المدرجات من خلال استعمال مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الاعتماد على عالم التقنية والإنترنت سيكون أقل كلفة ماديا، وسيجنبنا أي مخاطرة يمكن الوقوع فيها على المستوى الصحي، مبرزا أن المشكل المطروح هو المتعلق بالأمية، لأن عديد الأشخاص يجهلون طريقة العمل بالمعلوميات إضافة لعدم توفر البعض على الأليات الضرورية لهذه العملية.
وعن رقمنة الانتخابات فيما يخص الاقتراع، اعتبر أستاذ العلوم السياسية أن هذا الأمر يطرح إشكالا كبيرا على مستوى النتائج، إذ ستتصاعد المطالب القائلة إن الانتخابات غير شفافة وغير ديمقراطية، إلى جانب غياب المصداقية وعدم الوضوح فيما يخص نسبة المشاركة.
وأشار مستكفي إلى أن أغلبية الكتلة الناخبة تنحدر من طبقة لا تجيد استعمال حتى الهواتف، فكيف لهم أن يستعملوا أدوات التواصل والتقنية من أجل التصويت في الانتخابات.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن كثيرا من الأسر المغربية تجد أن الأبناء لهم مستوى تعليمي، فيما الأبوين لا يجيدون القراءة والكتابة، ما يجعل الطرف الأول (الأبناء) هم من يتحكمون في توجيه أصوات الأسرة لصالح مرشح معين، بسبب علاقة صداقة أو قرابة أو غيرها مما يرتبط باستعمال المال.
