أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن محاكمة استثنائية ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، وذلك لأكثر الهجمات دموية في فرنسا التي وقعت في 13 نونبر 2015 بباريس وضاحية سان دوني القريبة، كما أسفرت عن مقتل 130 شخصا وجرح أزيد من 350 آخرين, تحت إجراءات أمنية جد مشددة.
هذا وستكون المحاكمة أكبر جلسة جنائية تنظم في فرنسا على الإطلاق، اذ تطلب الأمر عامين من التحضير وإنشاء قاعة محاكمة خاصة في قلب قصر العدالة التاريخي للعاصمة، والتي بوسعها استيعاب ما يصل إلى 500 شاهد و300 محام.
وخلال هذه المحاكمة، التي ستستمر تسعة أشهر، سينضم زهاء 1800 شخص طبيعي واعتباري كطرف مدني.
وتتشكل المسطرة من 472 مجلدا ومليون صفحة من المستندات، حيث يتعلق الأمر بواحدة من أكبر التحقيقات في تاريخ مكافحة الإرهاب بفرنسا.
وستحاكم محكمة الجنايات الخاصة في باريس 20 متهما؛ بمن فيهم صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من الكوموندو الذي استهدف قاعة عروض باتاكلان وواجهات المقاهي والمطاعم الباريسية وكذا محيط “ستاد دو فرانس”.
كما ستكون هذه المحاكمة الثانية في قضايا الإرهاب، بعد محاكمتي شارلي إيبدو وهيبير كاشير، التي سيتم تصويرها بالكامل في إطار أرشيف العدالة السمعي-البصري.
واهتزت فرنسا في 13 نونبر 2015، على وقع هجمات دموية أغرقت البلاد في حالة من الذعر وأثارت موجة من الإدانات الدولية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود خلية جهادية وراء هذه الهجمات، تبناها التنظيم الإرهابي المسمى بـ”الدولة الإسلامية”، الذي يمتلك فروعا في أوروبا، لا سيما في بلجيكا.
وفي 22 مارس 2016، كانت الخلية نفسها قد نفذت هجمات في المطار وفي مترو بروكسيل؛ ما أسفر عن مقتل 32 شخصا.
