أعرب الاتحاد الوطني للشغل عن تذمره من القرار الحكومي المتعلق بفرض “جواز التلقيح” للولوج الى الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة ،واحدث هذا الإجراء ارتباكا في صفوف العديد من المواطنين .
وأفاد الاتحاد الوطني للشغل في بلاغ له بأن اجبارية جواز التلقيح للاستفادة من الحقوق المكفولة دستوريا ،خطوة غير مسنودة قانونيا حيث لم يتم هذا الاقرار الا عبر بلاغ عام. لا يمكن أن يكون مبررا يحرم المواطنين من أي حق من حقوقهم بما فيه الحق في التلقيح من عدمه. ناهيك عن تفويت الحكومة لصلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها قانونيا. مؤكدا رفضه لأي مساس بأي حق من الحقوق تحت اي مبرر.
وعبر المصدر ذاته عن استغرابه من تسرع الحكومة في اتخاذ فرض ” جواز التلقيح ” مشيرا الى ان هذا القرار احدث متاعب جديدة على المواطنين حيث أنهم ،اضطروا للاصطفاف في طوابير طويلة لساعات أمام مراكز التلقيح .
ودعا الاتحاد وزارة الصحة الى ضرورة القيام بدراسات علمية عبر تتبع الملقحين وحالات بعض الذين يشتبه في كونهم ضحايا التلقيح، وذلك في اطار مواكبة العملية بيقظة وفعالية لحفظ صحة المواطنين وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية .
وفي سياق آخر ندد الاتحاد بالزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات وفي اثمنة العديد من المواد الاستهلاكية التي أثقلت كاهل المواطنين.
