عبرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن تحذيرها من إمكانية ارتفاع أسعار المواد الغدائية والاستهلاكية العام المقبل، ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن فيروس “كورونا”.
و قال الخبراء خلال “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)”، إن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 في المئة وأسعار المواد الاستهلاكية بـ1,5 في المئة بين الفترة الحالية والعام 2023.
وذكر “أونكتاد” في تقرير بشأن “مراجعة النقل البحري 2021” أن “أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات”.
وواجهت سلاسل التوريد العالمية طلبا غير مسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضا عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس “كورونا”.
لكن الارتفاع في الطلب أضر بالعديد من القيود العملية بما في ذلك القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات ونقص الحاويات والعمالة والازدحام في الموانئ فضلا عن قيود “كوفيد-19”.
ووفقا للتقرير، أدى هذا التضارب إلى تسجيل أسعار قياسية على صعيد شحن الحاويات “على جميع طرق تجارة الحاويات عمليا”.
وقالت الأمينة العامة لـ”أونكتاد” ريبيكا غرينسبان إن “الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في البلدان النامية، إلى أن تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها”.
وقالت إن “العودة إلى الوضع الطبيعي ستستلزم الاستثمار في حلول جديدة بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة”.
ولفت “أونكتاد” إلى أن الوباء ضاعف تحديات الصناعة القائمة أساسا، لا سيما نقص العمالة والثغرات في البنية التحتية.
كما كشف نقاط ضعف من قبيل إغلاق ميناء يانتيان الصيني في ماي الماضي بسبب تفشي الفيروس، ما تسبب في تأخيرات كبيرة، أو عندما أغلقت سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” قناة السويس في مارس الفائت، ما أدى إلى خلل في التجارة العالمية.
