نبه المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية في بلاغ له وزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي، من أخذ أي إجراء مباغت بغض النظر عن صحته قانونيا أو العكس، أو تغييره عند الاقتضاء في إطارٍ من الشفافية والوضوح.
وأضاف ذات البلاغ أن المكتب السياسي أكد أن مسألة إصلاح التعليم، تقتضي معالجة شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار، كما أنها تقتضي التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص، وتفادي أي مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة، والتقيد بالقانون أو تغييره عند الاقتضاء في إطارٍ من الشفافية والوضوح.
وأضاف ذات المصدر فإن المكتب يطالب الحكومة إلى ضرورة التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام الذي تجتازه بلادنا، ولصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئاتٌ واسعة من شعبنا. و التحلي بِــحِــسٍ وتقديرٍ سياسيَيْنِ رفيعيْنِ، ولُــزومَ اعتماد مُقارباتٍ حكيمة تُنصت وتتفاعل بشكل بَــنَّــاء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخاذ أي قرار، وعدم السقوط في غرور الاعتقاد بأن التوفر على أغلبية واسعة بأهم المؤسسات المنتخبة يعني بالضرورة التوفر على امتداد شعبي داعم في مختلف أوساط المجتمع.
