كشف تقرير اوكسفام في المغرب حول ” الإعفاءات الضريبية، الإيرادات الضائعة: الفلاحة والعقار والتعليم الخصوصي” على مدى وجاهة وملاءمة الإعفاءات الضريبية، استنادا إلى دراسة تحليلية تشمل القطاعات الثلاثة الأولى المستفيدة من هذه الإعفاءات، وهي العقار، الفلاحة والتعليم الخصوصي.
وحسب بلاغ للمنظمة فإن تحليل الإعفاءات الضريبية بالنسبة للقطاعات الثلاثة خلص إلى أن القطاعات المعفاة من الضرائب لا تُسجّل في الواقع أية نتيجة من شأنها تبرير الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها.
وحسب ما صرحت به أسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج العدالة الاجتماعية وعدالة النوع في منظمة أوكسفام بالمغرب، فإن الدراسة “تظهر أن الإعفاءات الضريبية ليس لها تأثير كبير على قرارات الشركات بالاستثمار أو التوظيف”.
وأضافت “على سبيل المثال ارتفع معدل نمو القيمة المضافة للعقار من 4٪ بين عامي 2007 و2013 إلى أكثر من 5.5٪ بين عامي 2013 و2019 على الرغم من انخفاض الإعفاءات بنحو 40٪ بين الفترتين، ولم ينتج عن ترسانة الحوافز الهائلة زيادة كبيرة في الاستثمار أو التوظيف”.
وبالنسبة لعبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في منظمة أوكسفام في المغرب “في 2018، مثلت الإعفاءات الضريبية الممنوحة ما يقرب من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بينما بلغ عجز الميزانية 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي”
وأوصى “أنه يجب ألا نضيع الوقت أو المسار فالتخلي عن الامتيازات الضريبية التي تعزز الاقتصاد القائم على الريع واعتماد تقييم للتبعات الاجتماعية والاقتصادية للإعفاءات الممنوحة أصبح ضرورة ملحة، كما يجب أن تلعب السياسة الضريبية دورها التصحيحي في الحد من التفاوتات وأن تزود خزائن الدولة من أجل الشروع بشجاعة ومسؤولية في المشاريع المعلنة كجزء من النموذج الجديد للتنمية … “
كما أوصت منظمة أوكسفام بالمضي نحو منطق الدعم الموازناتي في إطار مقاربة شاملة تعطي أهمية أكبر للدعم المباشر التعاقدي بدلا من الإعفاءات الضريبية غير المشروطة، تقييم أثر الإعفاءات الضريبية في تحقيق أهداف أداء الإستراتيجيات القطاعية، ضمان شفافية عملية اعتماد الإعفاءات الضريبية مع إدراجها في جدول زمني محكم لتجنب تجديدها بشكل تلقائي، دراسة إقرار بدائل للإعفاءات الضريبية، مع مراعاة الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، الإبقاء على الإعفاءات الضريبية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، ووضع معالم نظام تحفيزي عمومي مشجع للابتكار والبحث في القطاعات الناشئة والمجزية، ذات القيمة المضافة المرتفعة للغاية.
