ما 5 تيفي – الرباط
قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الخميس 10 يونيو 2021 بالرباط، إن المجلس اعتمد استراتيجية عمل طموحة تتضمن عدد من الاجراء اتات الصلة المباشرة بالاعتبار الأفقي لمقاربة حقوق الإنسان.
وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس المستشارين بمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال أن هذه االاجراءات تتمثل في تعزيز الإطار التقني والمؤسساتي لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين من منظور ملاءمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، ووضع إطار منهجي لاعتبار مقاربة النوع في ممارسة مختلف الأدوار الدستورية لمجلس المستشارين وترتيب الآثار التنظيمية وعلى مستوى النظام الداخلي لذلك.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، فإن هذه الإجراأت تشمل، حسب رئيس المؤسسة التشريعية، أيضا تنظيم فضاءات للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
و أبرز بن شماش، خلال حفل التوقيع الذي ترأسه بمعية رئيسة المجلس لموطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الأهمية التي تكتسيها الشراكة بين مجلس المستشارين ومعهد ادريس بنزكري لحقوق الانسان، على مستوى تنزيل مقتضيات خطة العمل السنوية بين المجلسين في ما يخص الشق المتعلق بالتكوينات، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء وأطر المجلسين، ودعم قدرات المستشارين البرلمانيين في مجال حقوق الانسان.
وأضاف البلاغ أن بوعياش أكدت، الأهمية التي تكتسيها مذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس المستشارين، على مستوى مأسسة الشراكة القائمة بين المؤسستين، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان أنشأ الآليات الكفيلة بمأسسة هذه الشراكة.
وحسب المصدر ذاته أبرزت بوعياش عن أهمية استحضار بعد الاستدامة بالنسبة إلى العمل بالشراكة القائمة بين المجلسين، منوهة بالتفاعل الإيجابي لمجلس المستشارين مع أنشطة و اقتراحات ومبادرات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أهمية التعاون والعمل بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين من أجل تنزيل الآليات التعاقدية من خلال ملاءمة التشريعات الداخلية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها.
وتقوم مذكرة التفاهم، التي وقعت بمقر مجلس المستشارين والتي يسري مفعولها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد حسب البلاغ، التلقائي لنفس المدة على التعاون والعمل على اعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
وتابع البلاغ أنه سينصب التعاون بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الانسان، بموجب مذكرة التفاهم، على الإنجاز المشترك والمنسق للبرامج التي تهم بالخصوص استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الموجودة قيد المصادقة على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
و سيرتكز هذا التعاون، الذي يأتي في إطار تكريس التعاون والعمل على تعزيز وتقوية مساهمة البرلمان وتبادل الخبرات بين المؤسستين في مجال حقوق الإنسان، على استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقديمه المساعدة في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الانسان، ومواكبة وإسناد المجلس لعمل الدبلوماسية البرلمانية.
وخلص البلاغ إلى أن العمل سينصب، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة، على دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
