ما 5 تيفي – المغرب
عقد مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 22 يونيو اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2021.
وخلاله تدارس المجلس وصادق على التقرير السنوي للوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وحول أنشطة البنك برسم سنة 2020.
كما ناقش المجلس الوضعية الصحية والظرفية الإقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا توقعات الماكرواقتصادية للبنك على المدى المتوسط.
موردا بأن انتعاش النشاط الإقتصادي يتواصل بوتيرة مطردة، منبها إلى أن الآفاق المستقبلية تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا على الخصوص بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول.
كما قرر المجلس المحافظة على سعر الفائدة دون تغيير في 1.5%.
كما سجل المجلس أن نسبة التضخم تبلغ 1.7% خلال شهري أبريل وماي، مقابل 0.7% في 2020 و0.1% في الفصل الأول من سنة 2021، بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، وتحسن الطلب الداخلي.
على الصعيد الدولي، وبعد انكماش بنسبة 3.6% في 2020، تُواصل آفاق الإقتصاد العالمي تحسنها مع توقع بلوغ النمو 6.4% خلال هذه السنة و4% في 2022.
وطنيا أيضا يتوقع انكماش اقتصادي بنسبة 6.3% بدلا من 7.1% حسب المندوبية السامية للتخطيط، وهو مايعكس تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8.6% وتلك الخاصة بالأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5.8%.
وحسب توقعات بنك المغرب، سيصل النمو خلال هذه السنة إلى 3.5% مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6% وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6%. بسبب جودة الموسم الفلاحي الحالي التي أدت إلى زيادة إنتاج الحبوب إلى 98 مليون قنطار.
أما بخصوص سوق الشغل فإن نسبة البطالة بلغت على العموم 12.5% منها 17.1% في الوسط الحضري.
أما على المستوى التجاري فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 22.3% والواردات بنسبة 10.7%، كما تراجعت نسبة الأسفار بنسبة 65.7%، بينما ظلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج صامدة، وارتفعت بنسبة 45.3%.
