د. خالد الشرقاوي السموني – أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط وبالمعهد العالي للإعلام والاتصال
حدد الملك محمد السادس إطارا للمفهوم الجديد للسلطة بوضع خطوطه العريضة في الخطاب الذي وجهه يوم 12 أكتوبر 1999 بمدينة الدار البيضاء، إلى مسؤولي الإدارة الترابية وأطر الإدارة المركزية وممثلي المواطنين. وشكل هذا الإطار قطيعة واضحة مع الأساليب القديمة و نهج أساليب جديدة تضمن حماية الحريات الفردية والجماعية وتصون حقوق المواطنين وتتيح الظروف المناسبة لترسيخ وتوطيد دولة الحق والقانون ، وذلك من خلال إجراء مراجعة عميقة لعدد من النصوص القانونية والتنظيمية بهدف خلق مناخ ملائم ، و إعادة النظر في اختصاصات و مهام الولاة لتتركز على القضايا الاقتصادية من أجل تحقيق أهداف اجتماعية محددة ، حيث أكد جلالته على ” أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه، في خطابنا المؤسس له، بالدار البيضاء، في أكتوبر 1999، يظل ساري المفعول، فهو ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة، أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه، كما أنه ليس تصورا جزئيا، يقتصر على الإدارة الترابية، وإنما هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية”.
ووفقا للمفهوم الجديد للسلطة، أصبح من واجب رجل السلطة أن يتواصل مع المواطن وينصت لحاجياته في إطار من الانفتاح وسياسة القرب ، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القانون ، بالإضافة إلى تغيير دور مؤسسات الدولة التي لم تعد وظيفتها تنحصر في التدبير الإداري وحده، بل امتدت إلى التنمية الاقتصادية التي تقوم على تبسيط المساطر الإدارية من أجل تسهيل وتشجيع الاستثمارات التي من شأنها خلق الأنشطة الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل وبالتالي ضمان المزيد من الاستقرار والأمن. و السلم الاجتماعي .
وفي هذا السياق أحدثت مراكز جهوية للاستثمار التي جاءت لتجسد بعدا جوهريا في المفهوم الجديد للسلطة، وهو إنعاش الاستثمار والنهوض بالاقتصاد، وبالتالي تحقيق التنمية السريعة والمستدامة ، من خلال التركيز على أربع أولويات رئيسية هي : التنمية المحلية، التحفيز على الاستثمار المحلي والأجنبي، تحسين قدرات وكفاءات الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى عيش الفئات المحرومة.
ونشير في هذا الصدد أن المفهوم الجديد للسلطة لا يقتصر فقط على مسؤولي الإدارة الترابية ، و لكن يهم كل من يتحمل مسؤولية إدارة الشأن العام أو المحلي، وهذا ما وضحه جلالة الملك في خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2016 أن “مفهومنا للسلطة هو مذهب في الحكم، لا يقتصر، كما يعتقد البعض، على الولاة والعمال والإدارة الترابية. وإنما يهم كل من له سلطة، سواء كان منتخبا، أو يمارس مسؤولية عمومية، كيفما كان نوعها ” .
